نگاه اقتصادی

سایت شخصی نصرالله انصاری در زمینه اقتصاد

مقدمه

مبحث مالکیت در نظام اقتصادی اسلام، از مهم‌ترین مباحث به شمار می‌رود، زیرا بسیاری از دیدگاه‌های مکاتب اقتصادی برخواسته از دیدگاه آنان نسبت به مالکیت است. با شناخت شکل مالکیت و حدود آن، در هر نظام اقتصادی، می‌توان به دیدگاه آن نظام در رابطه با سایر مسایل اقتصادی نیز پی‌برد، زیرا ساختار مالکیت در جهت دادن به ساختار تولید، توزیع و مصرف نقش به سزایی دارد. بنابراین برای شناخت درست دیدگاه‌های اقتصادی اسلام و هم‌چنین موضع این دین در قبال تولید، توزیع و مصرف، شناخت نظریه اسلام در ارتباط با مالکیت ضروری و لازم است. یکی از کسانی که این بحث را به خوبی انجام داده و برای استخراج دیدگاه‌های اقتصادی اسلام، از آن بهر‌ه‌ی فروان برده، شهید صدرS است. در این نوشته‌ی کوتاه برآنیم تا مالکیت در اسلام را از دیدگاه این شهید بزرگوار بررسی نماییم.


تعریف مالکیت

از لابلای فرمایشات شهید صدرS و جمع‌بندی سخنان ایشان به این نتیجه می‌رسیم که مالکیت از نظر ایشان این‌گونه تعریف می‌شود: mمالکیت رابطه‌ای است بین شخص حقیقی یا حقوقی با مال به گونه‌ای که منع دیگران را از انتفاع موجب می‌شود.n  مراد از شخص حقیقی افراد و مراد از شخص حقوقی دولت و عموم ملت است.

پیدایش مالکیت

شهید صدر پیدایش مالکیت را مقارن با انقضای دوره تاریخی صید و پیدایش دوره کشاورزی می‌داند، زیرا ایشان می‌گوید: mبه ظن قوی پدیده مالکیت پس از انقضای دوره تاریخی صید و با پیدایش دوره کشاورزی به ظهور رسیده است، زیرا انسان در مرحله صیادی برای تأمین معاش ملزم نبود در جای ثابتی مستقر شود، در صورتی که در دوره تولید کشاورزی به حکم ضرورت دوره کشت، مجبور بود مدتی در جای ثابتی توقف کند تا به کار و فعالیت بپردازد و در همان نزدیکی محل کار برای مراقبت از محصول سکنی گزیند. با کار کردن تدریجی در جای ثابت، رشته‌های دلبستگی و علاقه متعددی با زمین پیدا کرده و فکر اختصاصی بودن زمین که معلول رابطه انسان با mکار مجسم شدn در زمین می‌باشد، نضج گرفته است.

            از اختصاص، استقرار و از استقرار تقسیم زمین به نسبت قدرت کشت حاصل آمد، زیرا هر کس در قطعه زمینی که کار کرده، آن را برای خود محافظت و نگهداری نموده و هر چه بهره‌برداری از آن بیشتر تکرار شده، سلطه‌اش بر زمین بیشتر مسلم شده است. بدین ترتیب گمان می‌رود منشأ تاریخی حقوق خصوصی در زمین mکارn باشد که به مرور ایام به صورت مالکیت ظاهر گردیده است.n (1)

مالکیت در اسلام

از دیدگاه شهید صدر اسلام نه مالکیت از نوع سرمایه‌داری را می‌پذیرد و نه مالکیت سوسیالیستی را، بلکه نوع دیگری از مالکیت را معرفی نموده است که مالکیت مختلط نام دارد. ایشان می‌گوید: mاسلام در نوع مالکیتی که مقرر داشته با سرمایه‌داری و سوسیالیستی اختلاف اساسی دارد. جامعه سرمایه‌داری به شکل خاص مالکیت فردی معتقد است، یعنی مالکیت فردی را به عنوان یک قاعده عمومی پذیرفته است. بنابراین سیستم سرمایه‌داری به افراد امکان می‌دهد که انواع گوناگون ثروت کشور را مطابق فعالیت‌ها و شرایطی که دارند به مالکیت خصوصی خویش در آورند. سرمایه‌داری مالکیت عمومی را قبول ندارد، مگر آنگاه که ضرورت اجتماعی ایجاب کند.

            اما جامعه سوسیالیستی درست عکس جامعه سرمایه‌داری می‌باشد، چون در جامعه سوسیالیستی مالکیت عمومی اصل کلی بوده که شامل همه‌ی انواع ثروت کشور می‌شود و مالکیت خصوصی نسبت به بعضی از ثروت‌ها، حالت استثنایی را دارد.

            هیچ‌یک از دو صفت اساسی جامعه سرمایه‌داری و سوسیالیستی بر جامعه اسلامی منطبق نمی‌شود، زیرا نظام اقتصاد اسلامی نه با سرمایه‌داری موافق است که مالکیت خصوصی را اصل بداند و نه سوسیالیسم که مالکیت اشتراکی را اصل بداند، بلکه اسلام در آن واحد اشکال مختلفی برای مالکیت مقرر می‌دارد و سه نوع مالکیت را می‌پذیرد: مالکیت خصوصی، عمومی و مالکیت دولت.n(2)

            ممکن است تصور شود که دیدگاه اسلام در باره‌ی مالکیت و اصل مالکیت مختلط، در واقع برگرفته و ترکیبی از دو دیدگاه سرمایه‌داری و سوسیالیسم است. اسلام آمده مالکیت فردی را از سرمایه‌داری و مالکیت عمومی را از سوسیالیسم گرفته و این دو را ترکیب نموده و به عنوان تئوری جدید مطرح نموده است. شهید صدر در رد این توهم تصریح می‌کند: mاشتباه است که جامعه اسلامی را یک جامعه سرمایه‌داری بنامیم - اگر چه نسبت به بعضی از اموال و ابزار تولید، مالکیت خصوصی را پذیرفته است- چون در نظر اسلام مالکیت خصوصی قاعده عمومی نیست. نیز اشتباه است که بر جامعه اسلامی نام جامعه سوسیالیستی را بگذاریم - اگر چه اسلام اصل مالکیت عمومی و مالکیت دولت را نسبت به بعضی از ثروت‌ها و سرمایه‌ها پذیرفته است- زیرا شکل اشتراکی مالکیت در نظر اسلام به عنوان یک قاعده کلی مطرح نیست.

            هم‌چنین اشتباه است که جامعه اسلامی را ترکیبی از سیستم سرمایه‌داری و سوسیالیستی بدانیم، چون تنوع اشکال مالکیت در جامعه اسلامی بدین معنا نیست که نظام اقتصاد اسلامی ترکیبی است از سیستم سرمایه‌داری، بلکه این تنوع اشکال مالکیت حکایت از یک رأی قاطع عملی و اصیل می‌کند که برپایه و اصول فکری معینی پی‌ریزی گشته است و در چارچوب خاصی از ارزش‌ها و مفاهیم وضع شده است.n (3)

            به عقیده شهید صدرS نظریه اسلام در باره‌ی مالکیت ، درست‌ترین، واقع‌بینانه‌ترین و منطقی‌ترین نظریه در میان دیگر دیدگاه‌ها به شمار می‌رود و دلیل روشن بر درستی آن، عقب‌گرد سرمایه‌داری و سوسیالیسم از مواضع اولیه‌شان در باره‌ی مالکیت است، زیرا دیر زمانی است که جامعه سرمایه‌داری به فکر ملی کردن افتاده است و از بعضی منافع عمومی قید مالکیت خصوصی را برداشته است. هم‌چنین جامعه سوسیالیستی علی‌رغم تازگی آن، مجبور است چه به صورت قانونی و چه غیر قانونی به مالکیت خصوصی اعتراف نماید. این عقب‌نشینی‌ها و اعتراف‌ها نشان می‌دهد که سیستم مالکیت واحد جواب‌گو نیست. (4) 

انواع مالکیت در اسلام

همان‌گونه که اشاره شد، اسلام معتقد به مالکیت مختلط است و اشکال گوناگونی از مالکیت را مطرح می‌کند. شهید صدرS در یک تقسیم‌بندی نسبتاً جامع و کامل، انواع مالکیت در اسلام را به ترتیب زیر دسته‌بندی می‌نماید:

 

1. مالکیت خصوصی

مقصود رابطه‌ای است اختصاصی بین فرد انسان با مال که منع دیگران را از انتفاع موجب می‌شود، یا به شکلی است که مداخله دیگران را جز در صورت ضرورت و موارد استثنایی، در آن مال محدود می‌کند. مانند مالکیت انسان نسبت به آبی که از رودخانه یا هیزمی که از جنگل به دست می‌آورد.

            از نظر شهید صدرS، سبب اصلی مالکیت خصوصی، کار است، زیرا اظهار می‌دارد: mآنگاه که اسلام، براساس تمایل طبیعی انسان مقرر داشت که کار سبب مالکیت است و از این رهگذر کار را وسیله‌ی اصلی توزیع ثروت به حساب آورد، به دو نتیجه‌ رسید: یکی تجویز پیدایش مالکیت خصوصی در زمینه اقتصادی و دیگری محدودیت مالکیت خصوصی.n (5)

            ایشان هرکاری را سبب مالکیت خصوصی نمی‌داند، بلکه با تقسیم کار به mکار اقتصادی و مفیدn و mکار غیر اقتصادیn تنها کار اقتصادی را سبب مالکیت خصوصی می‌داند. به عنوان مثال جمع‌آوری هیزم از جنگل و حمل ونقل سنگ از صحرا کار اقتصادی است و سبب مالکیت می‌شود، ولی احتکار، حیازت و سلطه بر منابع طبیعی مانندزمین، معادن و چشمه‌ها، کار اقتصادی محسوب نمی‌شود و مالکیت فردی را به دنبال ندارد. (6)

            کار اقتصادی دو ویژگی دارد که کار غیر اقتصادی ندارد: یکی مفید بودن هم برای شخص کارگر و هم برای جامعه مانند کاری که باعث می‌شود مال یا ثروت جدید به وجود بیاید. دیگری کاری که باعث به وجود آمدن ثروت جدید نمی‌شود ولی حالتی در ثروت موجود ایجاد می‌کند که آن را قابل استفاده می‌سازد مانند کاری که برای استخراج آب یا نفت از زمین انجام می‌دهد و یا برای تولید برق مصرف می‌شود. (7) بنابراین با این دو ویژگی می‌توان کار اقتصادی را از غیر اقتصادی تشخیص داد. 

            دو مورد دیگر نیز از اسباب مالکیت خصوصی ذکر شده است که به نحوی بازگشت به کار دارند: یکی پذیرش دعوت و مسلمان شدن سکنه که در این صورت مالک زمین‌های خود باقی می‌مانند. دیگری شناسایی حقوق مالکانه به موجب پیمان صلح برای سکنه سرزمینی که به قلمرو اسلامی ضمیمه گردیده است. گرچه در این دو مورد کار به طور مستقیم سبب مالکیت شمرده نشده، ولی در حقیقت مالکیت پیشین این دو گروه نسبت به زمین، برخواسته از کار بوده است. احیاء زمین‌های موات موجب مالکیت خصوصی نمی‌شود، بلکه حق خاص برای احیاء کننده ایجاد می‌کند. (8)

            شهید صدرS برای اثبات مالکیت خصوصی و این‌که تنها کار است که از نظر اسلام مالکیت خصوصی ایجاد می‌کند، به احادیث و روایاتی استدلال نموده است که جهت رعایت اختصار از آوردن آنها خودداری می‌نماییم. (9)

حدود سلطه خصوصی بر زمین

اختصاص فردی چه در سطح حق خاص و چه در حد مالکیت خصوصی، مطلق نبوده بلکه از لحاظ زمانی محدود است. به این معنا که اگر متصرف در ایفای وظایف و انجام مسئولیت خود مبنی بر تولید و عمران زمین کوتاهی به خرج دهد، حقوق وی سلب و دیگر نمی‌تواند زمین را در اختیار داشته باشد، زیرا این موضوع کاهش قدرت تولید جامعه و در نتیجه اضرار و محرومیت دیگران را باعث می‌گردد.

            براین‌اساس با مرگ ذی‌نفع، حقوق خصوصی اعتبار خود را از دست می‌دهد. در این صورت اگر کسی زمین میته‌ای را احیاء کرده باشد، پس از مرگ دیگر مالک شرایط و فرصت بهره‌برداری شناخته نمی‌شود و اگر شخص دیگری از همان ثروت بهره‌برداری نماید، دیگر انتصاب مزاحمت و ربودن حق نفر اول در حق وی صادق نخواهد بود.(10)

شهید صدرS علاوه بر مالکیت خصوصی، از نوعی حق خاص هم نام می‌برد:

حق خاص: حق خاص درجه‌ای از اختصاص محسوب می‌شود که از لحاظ تحلیلی و حقوقی، با مالکیت خصوصی متفاوت است. مالکیت رابطه‌ی خصوصی بین انسان و مال است به طور مستقیم ولی حق خاص، رابطه‌ای است غیر مستقیم که از یک رابطه‌ی خصوصی دیگر ناشی می‌شود. به عبارت دیگر از جنبه‌ی حقوقی به موجب اصل مالکیت، مالک می‌تواند دیگران را از تصرف در دارایی خود منع کند، در صورتی که در مورد حق خاص چنین نیست و طبق مقررات قانونی، دیگران نیز حق استفاده از همان دارایی را دارند. (11)

2. مالکیت عمومی

مقصود مالکیت عامه مردم است نسبت به بعضی از ثروت ها. مالکیت عمومی خود زیرشاخه‌هایی دارد که شهید صدر به ترتیب زیر آنها را دسته بندی می‌نماید:

1/2. مالکیت امت: مالکیت امت نوعی از مالکیت عمومی بوده و به معنای مالکیت تمام نسل‌های امت اسلامی در طول تاریخ است، مانند مالکیت بر زمین آبادی که در اثر جهاد (مفتوح عنوه) ضمیمه قلمرو اسلامی شده است.

2/2. مالکیت توده: مالکیت توده را نیز باید نوعی مالکیت عمومی دانست و اصطلاحاً در مورد اموالی به کار می‌رود که عموم (چه مسلمان و چه غیر مسلمان) حق انتفاع از آنها را دارند و فرد نمی‌تواند به تنهایی مالک آنها باشد. به این قبیل مالکیت‌ها، عنوان مالکیت عمومی توده را اطلاق کرده‌ایم. پس در این کتاب (اقتصادنا) مالکیت عمومی توده اصطلاحاً دارای دو جنبه است: یکی سلبی یعنی ممنوعیت مالکیت فردی و خصوصی و دیگری ایجابی، یعنی جواز انتفاع عموم، مانند مالکیت دریاها و رودخانه‌های طبیعی، معادن ظاهری.  

3/2. مالکیت عمومی به طور اخص: منظور از مالکیت عمومی به طور اخص، مالکیت عمومی در مقابل مالکیت خصوصی است و شامل هر دو نوع مالکیت عمومی و مالکیت دولت می‌شود.

            علاوه بر مالکیت عمومی، شهید صدرS از چیزی به نام اباحه‌ی عمومی نیز نام می‌برد و آن را این‌گونه تبیین می‌فرماید: mاباحه‌ی عمومی حکمی است که به استناد آن هر کس می‌تواند از ثروتی منتفع گردیده و آن را تملک خصوصی نماید. به اموالی که مشمول این قاعده‌ قرار گیرند، مباحات عمومی گفته می‌شود، مانند پرنده‌ی آزاد در هوا و ماهی در دریا.n (12)  

ادله‌ی مالکیت عمومی

برای اثبات مالکیت عمومی شهید صدرS به روایات مختلفی استناد می‌کند. ایشان تصریح می‌کند که نصوص فقهی و موارد عملی، در تقریر اصل مالکیت عمومی نسبت به بعضی از ثروت‌ها از جمله زمین‌های مفتوح عنوه و زمین‌های آباد طبیعی در زمان فتح صراحت دارد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

1. در حدیث است که حلبی از امام جعفر بن محمد صادقu از وضع اراضی عراق پرسید، امام پاسخ داد: mآنها به همه‌ی مسلمانان، مسلمانان حاضر و آنهایی که بعد می‌آیند تعلق دارد.n (13)

2. از ابو ربیع شامی روایت شده که امام جعفرu فرمود: mاراضی عراق را خرید و فروش نکنید، زیرا آنها فیئ یعنی غنیمت مسلمین است.n (14)

3. از حماد در خبری آمده است که امام موسی بن جعفرu فرمود: mزمین مفتوح عنوه موقوفه محسوب می‌شود و به کسانی واگذار می‌گردد که آن را آباد و احیاء نموده و به قدر توانایی خراج بپردازند.n (15)

4. در حدیث است که mابو بردهn از امام جعفرu درباره‌ی معامله زمین خراجی پرسید، امام فرمود: mچگونه می‌توان چیزی را که به عموم مسلمانان متعلق است خرید و فروش کرد.n (16)

5. احمد بن محمد بن ابی نصر به روایت خود از امام علی بن موسی الرضاu در جایی که اقسام زمین و احکام آنها را شرح می‌دهد، نقل می‌کند که: mآنچه در اثر جنگ و پیروزی نظامی به دست آمده، در اختیار امام قرار می‌گیرد تا به هر کس مصلحت بداند واگذار کند.n (17)

6. در تاریخ الفتوح الاسلامیه آمده که عده‌ای از خلیفه‌ی دوم تقاضا نمودند که اراضی مفتوحه را میان جنگجویان ارتش، به طور خصوصی تقسیم کند. عمر با صحابه به مشورت پرداخت، علیu با تقسیم آنها مخالفت کرد، معاذ بن جبل گفت: mاگر آنها را میان مردم قسمت کنی، ثروت هنگفتی در اختیارشان قرار خواهد گرفت که پس از مرگ تحت تسلط مردان و زنان معدودی در آمده و در نتیجه نسل‌های آینده فاقد وسایل معیشت و با فقر دست به گریبان خواهند بود. بنابراین کاری کن که عواید و نتایج زمین‌ها نصیب همه‌ی نسل‌های حال و آینده گردد.n

از این‌رو عمر با صدور حکمی زمین‌های مزبور را مایملک عمومی اعلام داشت و در نامه‌ی جوابیه‌ای به سعد بن ابی وقاص نوشت: mنامه‌ات رسید، نوشته بودی مردم تقاضا کرده‌اند غنائم و آنچه را خداوند به آنان فیئ کرده است، میان‌شان تقسیم کنی، متوجه باش حیوانات یا اثاثیه‌ و اموالی را که نزد تو می‌آورند، میان مسلمانانی که اکنون حیات دارند قسمت کن، اما اراضی و رودها را بین مردم قسمت مکن، بلکه در اختیار کسانی قرار بده که روی آنها کار کنند و ثروت‌های مزبور هم‌چنان سرمایه‌ی عمومی مسلمین باقی بماند، زیرا اگر آنها را میان نسل‌های حاضر قسمت کنی نسل‌های بعدی بی‌نصیب خواهند ماند.n

7. در کتاب الاموال از ابو عون ثقفی منقول است که در عصر حکومت علیu دهقانی به دین اسلام درآمد. امام فرمود: تو دیگر جزیه نباید بپردازی ولی زمین تو از آن عموم باقی خواهد ماند.

8. در کتاب صحیح بخاری از عبدالله نقل شده که گفت: پیامبر6 قلعه‌ی خیبر را به یهودیان داد تا در آنجا کار و کشت و زرع نمایند و سهمی از محصول را برای خود بردارند.

            از مجموع موارد ذکر شده، به دست می‌آید که زمین مفتوح عنوه در مالکیت دسته جمعی ملت قرار دارد و امام به عنوان زمامدار مکلف است از آن نگهداری کند و از کسانی که از آن استفاده می‌برند، مالیات مخصوصی به نام خراج وصول کند. (18)

3. مالکیت دولت

منظور از مالکیت دولت، مالکیت پیامبر یا امام است نسبت به بعضی از ثروت‌ها که در متون دینی از آن به عنوان انفال یاد می‌شود، مانند زمین‌های موات در هنگام فتح، چراگاه‌ها و معادن باطنی که طبق نظریه‌ی بعضی از حقوق‌دانان اسلامی، در مالکیت دولت قرار دارد. (19)

ادله مالکیت دولت

شهید صدرS زمین‌هایی را که در حال فتح موات بوده، ملک دولت می‌داند و برای آن با استناد به آیات و روایات، چنین استدلال می‌نماید:

1. آیات: دلیل تشریعی مالکیت دولت نسبت به آن قسمت از اراضی که هنگام فتح به صورت موات‌اند، آیه‌ی شریفه‌ای است که تصریح دارد انفال به مجموع ثروت‌هایی اطلاق می‌شود که تحت تملک و اختیار دولت قرار دارد: )یَسْأَلُونَکَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُواْ اللّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بِیْنِکُمْ وَأَطِیعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ إِن کُنتُم مُّؤْمِنِینَ( (20) mدر باره‌ی انفال سئوال می‌کنند، بگو انفال از آن خدا و رسول است. از خدا بپرهیزید، میان خود را اصلاح کنید و از خدا و رسول پیروی نمایید اگر ایمان دارید.n

            شیخ طوسی در تهذیب راجع به شأن نزول آیه فوق روایت کرده که عده‌ای از پیامبر6 تقاضا کردند تا قسمتی از انفال را به آنان دهد، آن وقت آیه مزبور نازل شد. به استناد همین آیه، مالکیت دولت نسبت به انفال تأیید و در نتیجه تقسیم خصوصی آنها ممنوع گردیده است.

            تصدی انفال از طرف پیامبر6، همان تملک دولت است در رژیم اسلامی که حایز منصب الهی است. ازاین‌رو پس از حیات رسول خدا6 مادامی که امامت ادامه دارد، مالکیت دولت نسبت به انفال نیز استمرار خواهد داشت. در حدیثی از علیu آمده که فرمود: mمقام اداره کننده امور مسلمانان، انفال را که در اختیار رسول خدا6 بوده در اختیار خواهد داشت، [زیرا] خداوند می‌فرماید: )یَسْأَلُونَکَ عَنِ الأَنفَالِ قل الانفال لله و لرسوله، فماکان لله و الرسول فهو للامام( (21)

            بنابراین به استناد آیه قرآنی که انفال در تملک دولت است، اگر زمین غیر آباد در زمان فتح، جزء انفال محسوب می‌شود، طبیعی است که در قلمرو مالکیت دولت داخل گردد.

2. روایات:  از امام صادقu در مقام تعیین حدود مالکیت دولت - امام- نقل شده که تمامی اراضی موات در اختیار امام است، چون سخن خداوند (یسألونک عن الانفال) مشعر بر این معنا می‌باشد.

            دلیل دیگر حدیثی است از پیامبر6 که فرمود: mار اراضی موات افراد فقط تا حدودی که امام اجازه دهد، می‌توانند استفاده نمایند.n ابوحنیفه تا توجه به این حدیث استدلال کرده که: mاحیاء زمین میته و اختصاص آن به فرد جز با اجازه امام جایز نیست.n (22) این قاعده با مالکیت اراضی موات به وسیله ولی امر یعنی مالکیت دولت هماهنگی دارد. (23)

            در کتاب اموال تألیف ابوعبید از ابن طاووس نقل شده که پیامبر6 فرمود: mاراضی بایر از آن خدا و رسول و بقیه از آن شماست.n در همان کتاب از ابن عباس نقل شده که وقتی رسول خدا به مدینه وارد شد، تمام اراضی فاقد آب را در اختیار او قرار دادند تا هر طور که صلاح بداند عمل نماید. (24)

تفاوت‌های مالکیت عمومی و مالکیت دولت

گرچه اموال عمومی و اموال دولت هر دو در اختیار امام و دولت اسلامی قرار می‌گیرد تا حفظ و نگهداری و سامان‌دهی نماید، ولی از نظر حقوقی و کیفیت برخورد با یکدیگر تفاوت‌هایی دارد که شهید صدر به آنها اشاره‌ می‌کند:

1. درآمد اموال عمومی باید به مصرف عموم برسد و دولت نمی‌تواند آن را به مصرف عده‌ای خاص برساند مگر در موارد استثنایی که حفظ توازن اجتماعی ایجاب می‌نماید، اما اموال دولتی این‌گونه نیست و دولت می‌تواند آنها را هم در راه منافع دسته‌جمعی ملت به کار برد و هم منافع عده‌ای خاص.

2. در اراضی موات که تحت مالکیت دولت است، با احیاء حق خاص نه مالکیت برای احیاء کننده ایجاد می‌شود، اما در اراضی مفتوح عنوه و اراضی آباد طبیعی هنگام فتح که تحت مالکیت عموم قرار دارد، با احیاء حق خاص ایجاد نمی‌شود اگرچه زمین مخروبه شده باشد و فرد آن را احیاء کرده باشد. بنابراین کشاورزی که در زمین دولتی کار می‌کند با کشاورزی که در زمین عمومی کار می‌کند از نظر حقوقی با هم فرق دارد، گرچه هر دو مالک اصل زمین نمی‌شود ولی اولی حق خاص نسبت به زمین پیدا می‌کند و تا زمانی که روی زمین کار می‌کند، دیگران حق ممانعت او را ندارد. اما دومی تنها یک مستأجر است و هر وقت دولت بخواهد می‌تواند زمین را از وی پس بگیرد.

3. احیاء و آباد کردن زمین‌های متعلق به دولت برای عموم آزاد است حتی بدون اجازه دولت، ولی احیاء زمین‌های عمومی نیاز به اجازه دولت دارد. (25)

نتیجه

از مجموع مباحثی که صورت گرفت، این نتایج به دست‌آمد:

1. نوع مالکیت در اسلام، مالکیت مختلط از خصوصی، عمومی و دولتی است،

2. نظریه مالکیت در اسلام بهترین نظریه است، زیرا نظریات رقیب ناکارآمدی‌شان به تجربه اثبات شده است؛  

3. در اسلام سه نوع مالکیت وجود دارد: خصوصی، عمومی و دولتی؛

4. سبب مالکیت خصوصی در اسلام، کار مفید و اقتصادی است؛

5. کار مفید و اقتصادی کاری است که یا موجب ایجاد ثروت شود و یا حالتی جدید در ثروت ایجاد نماید؛

6. احیاء زمین‌های عمومی موجب ایجاد حق خاص برای احیاء کننده می‌شود نه مالکیت؛

7. کار در زمین‌های دولتی، موجب حق خاص نمی‌شود، بلکه کشاورز مستأجر دولت است.

پاورقیها:

1.       صدر، محمد باقر؛ اقتصادنا؛ بیروت: دار التعارف للمطبوعات؛ چاپ بیستم؛ 1408هـ .ق؛ ص 458

2.       همان؛ ص 279 و 280

3.       همان

4.       همان؛ ص 281

5.       همان؛ ص 501 و 503

6.       همان؛ ص 508

7.       صدر، محمد باقر؛ اقتصادما؛ ترجمه: محمد کاظم موسوی؛ بی‌جا؛ بی‌نا؛ بی‌تا؛ بخش اول؛ ص 440؛ بخش دوم؛ ص 163

8.       همان؛ بخش دوم؛ ص 101

9.       ر. ک. اقتصادنا

10.      همان؛ ص 101 و 196   

11.   صدر، محمد باقر؛ اقتصادنا؛ پیشین؛ ص 410

12.   همان؛ ص 410

13.   طوسی، محمد بن الحسن؛ الاستبصار؛ ج 3؛ ص 109؛ به نقل از اقتصادنا؛ ص421- 424  

14.   همان

15.   کلینی، محمد بن یعقوب؛ فروع الکافی؛ ج 5؛ ص 45؛ به نقل از اقتصادنا؛ ص 421- 424   

16.   طوسی، محمد بن الحسن؛ الاستبصار؛ ج 3؛ ص 109؛ به نقل از همان

17.   طوسی، محمد بن الحسن؛ تهذیب الاحکام؛ ج 4؛ ص 119؛ به نقل از همان  

18.   صدر، محمد باقر؛ پیشین؛ ص 421- 424  

19.   همان؛ ص 409- 410  

20.   انفال/ 1

21.   حر عاملی، محمد بن الحسن؛ الوسائل؛ ج 6؛ ص 370 به نقل از اقتصادنا؛ ص434 – 436   

22.   ابن حزم؛ المحلی؛ ج 8؛ ص 234 به نقل از همان

23.   همان

24.   صدر، محمد باقر؛ پیشین؛ ص 434 – 436

همان؛ ص 436 – 443



نویسنده : نصرالله انصاری - ساعت ۱٠:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/٢٩   |    نظرات []   |    لینک ثابت

Powered By Persianblog.ir - Designed By Payam